محرمیان: ریال دیجیتال به تدریج اجرایی خواهد شد/ اصلاح نظام کارمزد در مرحله تصمیمگیری
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۵۴۵۵
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه آخرین پیشرفت تکنولوژی در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت رونمایی میشود. گفت: اصلاح نظام کارمزد در مرحله تصمیم گیری است و بعد از تصویب آن، اعلام عمومی خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بانکداری الکترونیک به مهمترین همایش بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است، گفت: در این همایش به طور خاص آخرین پیشرفتهای تکنولوژیک در حوزه بانکداری الکترونیک، ابزارها و چالشها و مواردی که از نظر نظارتی مورد نظر تنظیم گر است، به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک به نحوی با سایر حوزههای بانکداری عجین شده که قابل تفکیک نیست، اظهار داشت: دیگر نمیتوان به بانکداری الکترونیک به عنوان یک ابزار نگریست و بخش لاینفکی از کسب و کار بانکی است. اگر بانکی به این حوزه توجه نکند، بخش بزرگی از بازار را از دست خواهد داد.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه این همایش در سه سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نشد، تصریح کرد: با تلاش همکاران پژوهشکده پولی و بانکی، استقبال خوبی از همایش امسال توسط فعالان این حوزه، فین تکها و پیمانکاران شده است و مقالات خوبی را نیز در حوزههای مختلف دریافت کرده ایم.
محرمیان گفت: کلمه کلیدی همایش امسال ارزش آفرینی دیجیتال است و دلیل آن این است که دیجیتالی شدن به خودی خود ارزش نیست. شاید برخی اوقات این موضوع فراموش شود. هر پدیدهای زمانی ارزشمند است که برای کاربرانش ارزش آفرینی کند.
وی درباره اطلاع رسانی ناکافی در مورد ریال دیجیتالی بانک مرکزی اظهار داشت: همایش امسال فضای مناسبی است تا مقداری درباره ریال دیجیتالی صحبت کنیم؛ کشورهای زیادی در حال کار بر روی این موضوع هستند و قرار است در همایش امسال هم یک کارگاه و یک نشست درباره ریال دیجیتالی برگزار شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره کند شدن سرعت دیجیتالی شدن بانکها خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیست بوم بانکداری الکترونیک در حال تجربه چالشهای مختلفی است، ولی فعالان این حوزه به اندازهای به بلوغ رسیده اند که از این شرایط سخت عبور کنند. درباره فیلترینگ هم همواره تاکید ما بر این بوده که خدماتی که بانکها به مردم ارائه میدهند، تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرد.
خبرهای خوش درباره اجرای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ۹۰ درصد مردم رتبه اعتباری ندارند، گفت: درست است که از نظر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان جایگاه خوبی نداریم، اما رقم ۹۰ درصدی را هم قبول ندارم.
محرمیان با بیان اینکه اعتبارسنجی از پروژههای دارای اولویت بالا برای بانک مرکزی است، تصریح کرد: گره این کار در آنجاست که باید دیتا و اطلاعات لازم را از دیگران اخذ کنیم. اجماع خوبی در سازمانهای مختلف در این خصوص شکل گرفته که البته معنای آن این نیست که دیتا را از دیگران گرفته ایم.
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: این مژده را میدهم که خبرهای خوبی در حوزه اعتبارسنجی خواهیم داشت. به صورت هفتگی در این خصوص در بانک مرکزی جلسه داریم.
این مقام مسئول درباره نحوه داوری جشنواره دکتر نوربخش در همایش بانکداری الکترونیک هم گفت: داوری در جشنواره دکتر نوربخش بسیار با دقت انجام میشود. داوران هم در این زمینه متنوع هستند و روال بررسی محصولات عادلانه است.
وی افزود: زمانی که فهرست برندگان دورههای گذشته جشنواره دکتر نوربخش را مشاهده میکنیم، میبینیم که برخی از این محصولات در جامعه فراگیر شده و برخی دیگر هم موفق نبوده اند.
شکایت انجمن فین تک از بانک مرکزی بیشتر جنبه حقوقی دارد
خبرنگاری از معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در مورد شکایت انجمن فین تک درباره انحصار این بانک در اعطای مجوز به شرکتهای پی اس پی سوال کرد که وی پاسخ داد، این شکایت، ابعاد مختلفی دارد و بیشتر از جنبه حقوقی قابل بحث است.
محرمیان توضیح داد: مسالهای که وجود دارد این است که آیا صنعت پرداخت بانک محور باید باشد یا نه؟ فرآیندهای جدید با توجه به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در حال انجام است و تاکنون چهار درخواست معتبر در این زمینه داشته ایم. در خصوص حکم صادر شده نیز فرآیندهای حقوقی در حال انجام است.
ریال دیجیتال به تدریج اجرایی خواهد شد
وی درباره اینکه ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار بود شهریورماه امسال به بهره برداری برسد، گفت: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به جای رمز ریال یا ریال دیجیتال، واژه رایاپول را پیشنهاد داده است. بحث این بود که باید ابعاد فنی و امنیتی ریال دیجیتال ابتدا بین همکاران خود ما در شبکه بانکی مورد ارزیابی قرار میگرفت و از تجربه کاربردی آن اطمینان حاصل میکردیم.
این مقام مسئول ادامه داد: مرحله پیش آزمایشی ریال دیجیتال در شهریورماه آغاز شد و حتی اولین تراکنشهای آن هم انجام شد و در مرحله جدید تعداد تراکنشهای بیشتری به تدریج با حضور پذیرندگان و افراد عادی بیشتر انجام خواهد شد.
وی توضیح داد که هیچ عجلهای در خصوص اجرایی کردن ریال دیجیتال در بین نیست و تمامی بانکهای مرکزی دنیا هم در این زمینه محافظه کارانه جلو میروند. خیلی از موارد به عمد در این زمینه عملیاتی نشده است.
محرمیان گفت: همایش بانکداری الکترونیک زمان مناسبی است تا وارد جزییات اجرایی شدن ریال دیجیتال بحث کنیم. اولین معامله با ریال دیجیتال انجام شده، ولی این معامله در فضای محدود انجام شده است. بتدریج بر تعداد این معاملات افزوده خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص نبود اسکناس در خودپردازها هم گفت: تمامی حوزههای مربوطه در بانک مرکزی مشغول برنامه ریزی هستند تا مردم هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
وی درباره اینکه آیا قرار نیست کارتهای بانکی مردم تجمیع شود، اظهار داشت: نمیتوانیم بانکها را متقاعد کنیم که از برند خود در این زمینه بگذرند. طبیعتا بانکها در رقابت با یکدیگر تلاش میکنند تا افراد بیشتری را جذب خود کنند. با این حال نمیتوانم تایید کنم که خدمات تمامی بانکها مشابه یکدیگر است و با یکدیگر تفاوتی ندارد، زیرا تجربه کاربر در اینجا بسیار مهم است.
اصلاح نظام کارمزد جزو اولویتهای بانک مرکزی است
محرمیان در ادامه این نشست خبری درباره اصلاح نظام کارمزد هم گفت: این موضوع جزو پروژههای اولویت اول برای بانک مرکزی است، ولی اینکه بحثهای مربوط به آن چه زمانی به سرانجام برسد، نمیتوانم اظهار نظر کنم.
وی افزود: درباره اصلاح نظام کارمزد در مرحله تصمیم گیری قرار داریم و هر زمان تصمیمات در این خصوص اخذ شد، اعلام خواهیم کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان رصد معاملات رمزارزها برای اخذ مالیات اظهار داشت: باید در جلسات فی مابین با سازمان مالیاتی این موضوع را بررسی کنیم و مطابق قانون اگر چیزی را باید به این سازمان ارائه کنیم، اطلاعات لازم را برای آن فراهم کنیم. معاملات رمزارزها در صنعت پرداخت مشخص و شفاف است هرچند که مقداری معاملات آن در فضای غیررسمی است.
بانکداری الکترونیک؛ پلی بین صنعت و دانشگاه
در نشست نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت همچنین علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک گفت: در این همایش، آخرین دستاوردهای فناورانه بانکها و شرکتهای فین تک ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از حوزههای نمایشگاهی این همایش به عمل آمده افزود: محوریت ارزش آفرینی برای همایش امسال وزین است و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان صنعت بانکداری الکترونیک، نمایندگان مجلس و دانشجویان هم در این همایش در کنار یکدیگر قرار گرفته و نظرات خود را بیان میکنند. این همایش در حقیقت محل تضارب آرا و پلی بین دانشگاه و صنعت است.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ضمن ابراز امیدواری برای آنکه همایش امسال از نظر کمی و کیفی با رشد همراه باشد، افزود: صنعت بانکداری باید بستهای از خدمات را به مشتریانش ارائه کند که منفعتی برای آنها داشته و بتواند چالشهای آنها را حل کند. شاه بیت این موضوع نیز آن است که ببینیم چه اقداماتی باید انجام شود تا نیاز مشتریان مبتنی بر بسترهای دیجیتالی رفع شود. باید محدودیتهای زمانی و مکانی را برای مشتریان رفع کنیم.
وی با بیان اینکه در انتخاب عنوان ارزش آفرینی دیجیتال دو نگاه راهبردی و ابزاری داشتیم، گفت: جای هدف و ابزار در صنعت بانکداری ایران تغییر کرده است. بسیاری از بانکها سند تحول دیجیتال آورده اند، ولی عملیاتی نشده است. هدف باید ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی باشد.
عبداللهی نگاه دوم را مربوط به اکوسیستم و زیست بوم عنوان کرد و اظهار داشت: در همایش امسال پنلی برای فین تکها و پنل دیگری برای فعالان حوزه بورس، بیمه و مالیات در نظر گرفتیم. همزمان با اینکه حکمرانی و تنظیم گری را میبینیم باید زیرساختها و پیشران آن را هم در نظر بگیریم. باید ارتباط زیست بوم بانکداری دیجیتالی را با سایر زیست بومها هم در نظر داشته باشیم.
این مقام مسئول ادامه داد: تغییری که در پنلهای همایش این دوره نسبت به دورههای قبل به وجود آمده این است که یک مقاله قبل از پنل ارائه خواهد شد که این موضوع هم علمیتر و هم موثرتر است. در تمامی محورهای همایش، یک زیرمحور درباره چالشهای آن حوزه هم وجود دارد و در آنجا اعضای پنل میتوانند درباره این موضوع و راهکارهای آن صحبت کنند.
وی درباره چالش به وجود آمده درباره قرعه کشی انتخاب جایگاهها و اعتراض برخی از بازیگران بزرگ صنعت پرداخت به این موضوع هم گفت: اتفاق خوبی که امسال رقم خورد این بود که در گذشته برخی شرکتها غرفههای جلویی را با رقمهای بالاتر میگرفتند که امسال این اقدام انجام نشد و برای این غرفهها قرعه کشی برگزار کردیم؛ شرکتهای بزرگ در همایشهای قبلی حضور داشته اند و شاید لازم بود تا فضا برای شرکتهای جوانتر و کوچکتر هم برای ارائه محصولاتشان فراهم شود. ما میتوانیم مزایده برگزار کنیم و حتی درآمدزایی خوبی هم از واگذاری غرفهها داشته باشیم، ولی این کار را نکردیم.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک توضیح داد که پنلهای همایش امسال به گونهای برنامه ریزی شده که در هر پنل از یک بانک تنها یک نفر حضور داشته باشد.
ریال دیجیتالی یک اکوسیستم جدید است
وی درباره جزییات اجرایی شدن ریال دیجیتال و امکان انعقاد قراردادهای هوشمند، گفت: ریال دیجیتال را مثل ابزارهای دیگر نبینید، زیرا که خودش یک اکو سیستم جدید را میطلبد.
عبداللهی گفت: همه اجزای ریال دیجیتالی باید به بلوغ برسند و موضوع جامعه پذیری و مدل کسب و کار آن هم بسیار مهم است.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک خاطرنشان کرد: قراردادهای هوشمند با ریال دیجیتال باید در جایی به یکدیگر پیوند بخورد تا عملکر خودش را نشان دهد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی: نهمین همایش بانکداری الکترونیک اول و دوم اسفندماه در برج میلاد برگزار خواهد شد
در ادامه این نشست، دبیر علمی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از برگزاری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بعد از سه سال وقفه در روزهای اول و دوم اسفندماه در برج میلاد تهران و با مشارکت ۵۵ بانک، شرکت و فین تک خبر داد.
حمید زمان زاده گفت: همایش امسال اول و دوم اسفند امسال در برج میلاد توسط پژوهشکده پولی و بانکی و با حمایت معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک برگزار میشود.
وی افزود: همایش امسال در پنج محور اصلی ارزش آفرینی دیجیتالی در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی، امنیت و پایداری در ارزش آفرینی دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی و حکمرانی و سیاست گذاری و تنظیم گری در ارزش آفرینی دیجیتال برگزار خواهد شد.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه از چند ماه پیش مقالات در خصوص محورهای این همایش دریافت شده است، اظهار داشت: ۶ سخنران کلیدی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان مجلس در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
زمان زاده همچنین از برگزاری ۱۰ نشست تخصصی با حضور مقامات و مسئولان حوزههای مختلف خبر داد و گفت: ۱۲۲ مقاله برای همایش امسال به دبیرخانه رسید که از بین آنها ۳۲ مقاله به تایید کمیته داوران رسید؛ در همایش امسال با ارزیابی مجدد از سه مقاله برگزیده تجلیل خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد که در همایش امسال ۲۴ کارگاه برای معرفی محصولات و خدمات بانکی و ۱۳ کارگاه آموزشی نیز برگزار خواهد شد.
زمان زاده درباره جشنواره دکتر نوربخش هم توضیح داد: این جشنواره با ارزیابی محصولات شرکت کنندگان با سه محوریت نوآوری، سودآوری و کاربردی بودن برگزار و به افراد منتخب تندیس اعطا خواهد شد.
وی همچنین از تمدید مهلت ثبت نام برای حضور در همایش بانکداری الکترونیک تا روز ۲۰ بهمن ماه خبر داد.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، ۵۵ شرکت، بانک و فین تک در همایش امسال مشارکت دارند که ۲۷ شرکت از بین آنها در بخش نمایشگاهی حضور خواهند داشت.
زمان زاده گفت: تقاضا برای حضور در نمایشگاه بالاست و ما برای حضور در نمایشگاه، قرعه کشی کردیم تا هم شفافیت و هم عدالت بیشتری داشته باشیم.
معاون پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه هزینههای برگزاری همایش بالاتر رفته است، افزود: نه پژوهشکده و نه بانک مرکزی، دنبال سودآوری از برگزاری همایش بانکداری الکترونیک نیستند و نمیخواهیم از بیت المال برای برگزاری آن هزینه کنیم لذا هزینههای برگزاری باید از محل شرکتها تامین شود.
وی درباره دلیل حضور نداشتن مهمانان خارجی هم اظهار داشت: به لحاظ غنای متخصصین داخلی، غنای کافی در کشور وجود دارد و دوم بحث هزینههای بالای حضور مهمانان خارجی است. ما ترجیح دادیم که امسال با توجه به شرایط ارزی و هزینههایی که ایجاد میشود از آنها استفاده نکنیم.
زمان زاده در پایان همچنین خاطرنشان کرد که در همایش امسال یک نشست درباره ریال دیجیتال برگزار خواهد شد و همکاران بانک مرکزی نیز در این رابطه کارگاهی را با همکاری شرکت ملی انفورماتیک برگزار خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ریال دیجیتال کارمزد بانکداری الکترونیک همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی ارزش آفرینی دیجیتال جشنواره دکتر نوربخش اصلاح نظام کارمزد برگزار خواهد شد مقام مسئول همایش امسال ریال دیجیتالی بانک مرکزی ریال دیجیتال خواهد شد خواهد شد زمان زاده زیست بوم چالش ها بانک ها شرکت ها فین تک هم گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۵۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین علیحسین رعیتیفرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعالتری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهمترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامهای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.
رعیتیفرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.
دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعفهایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیمساز و تصمیمگیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستادهاند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.
وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
دولت وکیل مدافع کارگران است
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.
وی از افرادی که در تصمیمگیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.
وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیشبینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانهزنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سهجانبهگرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.
معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.
رعیتیفرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمیداند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بنبست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکههای اجتماعی پخش شد.
کد خبر 840827 برچسبها اقتصاد - تورم خبر مهم کارگران